مكانة ذوي الحاجات الخاصة في نظام التعليم الموريتاني

اثنين, 10/30/2017 - 22:50
د. المختار ولد حنده-أستاذ محاضر-قسم اللغة الانجليزية- جامعة نواكشوط العصرية

توطئة :

من أجل نشر الوعي بضرورة الاتجاه إلى التعليم، و التعليم فقط ، لحل جميع المشاكل الوطنية ونظرا لقناعتي بقدرة المواطن الموريتاني وقابليته للتغير والتغيير وهي القدرة التي يبرهن عليها انتقاله السريع من نمط الحياة البدوي إلى نمط الحياة العصري والمتقدم فإنني سأطرح سلسلة من التساؤلات الهادفة إلي تشجيع البحث العلمي في مجال التعليم. وعلي الرغم من أن هذه التساؤلات تصلح لأن تكون عناوين لأوراق بحثية خاصة للأساتذة الباحثين وطلبة مراحل التخرج في كليات العلوم الإنسانية و كليات التربية (إن وجدت) في موريتانيا، إلا أنها تصلح كذلك أن تكون عناوين أوراق بحثية للمهتمين بالتعليم بشكل عام. ولهذا السبب ستأتي هذه التساؤلات علي شكل قصاصات نثرية قصيرة تتكون من : عنوان التساؤل وعرض توضيحي والتساؤل و إرشادات منهجية

عنوان التساؤل : مكانة ذوي الحاجات الخاصة في نظام التعليم الموريتاني

عرض توضيحي

يعتبر تاريخ معاملة الإعاقة البشرية انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان كما نعرفها اليوم حيث بدأت هذه المعاملة باعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة خطرا اجتماعيا وأبيح التخلص منهم واستخدامهم كأشياء من وسائل الترفيه. إلا أن تقدم وعي البشرية واكبه تحسن في معاملة هذه الفئة الاجتماعية وتجلي هذا التحسن في عزلهم في دور العبادة في مراحل معينة ثم جلبهم إلي المدارس الخاصة بهم ثم دمجهم مع إجراءات خاصة مع الفئات الاخري ثم المطالبة الحالية بمعاملتهم بدون تمييز. وتعتمد معظم المبادرات الحالية التي تدعو إلي تطبيع معاملة ذوي الحاجات الخاصة علي الاعتقاد بأن الإعاقة حالة إنسانية عادية تصيب الشخص لأسباب مختلفة في مراحل مختلفة من العمر و تأخذ أشكالا مختلفة وعليه يجب تصميم المؤسسات التعليمية لتكون قابلة لتوفير حق هذه الفئة في الحصول "على تعليم مناسب بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو اللون أو الدين" كما طالبت بذلك عصبة الأمم غداة إنشاءها.

ولاشك أن مجتمعنا-مثل جميع المجتمعات- يضم مجموعة من الأطفال المعوقين أو علي الأصح من ذوي الحاجات الخاصة. ولا شك أن ديننا الحنيف يحثنا علي العناية بهذه الفئة من الأطفال التي تعتبر جميع دول العالم ملزمة قانونا بإدراجها في التعليم طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 24 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. التساؤل المطروح هو :

التساؤل

إلى أي مدى يضمن نظام التعليم الموريتاني حق ذوي الحاجات الخاصة في التعليم "المناسب" ونحن في الألفية الثالثة؟

إرشادات منهجية

من أجل الخروج بنتائج علمية بخصوص هذا الموضوع ربما يستحسن إجراء دراسية استقصائية ميدانية تغطى الجوانب المتعددة للموضوع و التي يمكن أن نذكر منها : تطور مفهوم ذوي الحاجات الخاصة و تطور التعامل معه علي مستوي السياسات التعليمية الموريتانية و التطبيقات الفعلية لتلك السياسات و تصور الفاعلين التربويين (أساتذة و إدارة و طلاب) و تصور أفراد هذه الفئة حول السياسات و تطبيقاتها. ويمكن تنظيم البحث علي الشكل التالي : عنوان البحث- مقدمة- الدراسات السابقة- منهجية البحث - عرض النتائج ونقاشها- توصيات واقتراحات بخصوص المسألة المعالجة- نقاط قصورالبحث و المراجع.

د. المختار ولد حنده-أستاذ محاضر-قسم اللغة الانجليزية- جامعة نواكشوط العصرية

*** بإمكان القراء المهتمين بالتعليم واللذين لديهم أراء واقتراحات بخصوص هذا التساؤل أو بخصوص جوانب أخري من التعليم التواصل معنا علي البريد الالكتروني:nafaelmoctar2015@gmail.com