تحديد شروط اعتماد مختبرات تحليل ومراقبة جدولة المنشئات

أربعاء, 01/08/2020 - 12:21

 

 كشف المختبر الوطني للأشغال العامة عن شروط فتح واعتماد المختبرات الخاصة والتجارية لتحليل المواد ومراقبة جودة المنشئات في موريتانيا، وذلك طبقا لأحكام المرسوم 2015-105.

 

وأكد المختبر في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن لجنة الاعتماد التي ينسقها المختبر الوطني للأشغال العامة حددت هذا الشروط للحصول على الاعتماد، ودعت لتقديم طلبات الاعتماد مع كامل الوثائق المطلوبة.

 

وحدد المختبر هذه الشروط في "طلب يوضح المستويات المذكورة أعلاه، ومستوى الأنشطة التي يرغب في الحصول على الاعتماد بها مع الإشارة إلى المستوى الذي يطمح إليه، ونوعية المختبر المراد تأسيسه (تجاري أو خاص)".

 

وكذا "النظام الأساسي والداخلي للمختبر الذي  يجب أن يراعي نواحي  القانون الموريتاني مع نسخة من إفادة تسجيله في السجل التجاري الذي يعود تاريخه إلى أقل من ثلاثة أشهر".

 

أما الشرط الثالث فهو "الملف الشخصي لصاحب المختبر، ويتكون من مستخرج من سجل الميلاد، وشهادة من الجنسية الموريتانية، ونسخة مصدقة من الشهادات التي تثبت أن الشخص المعني لديه من المؤهلات الفنية والمهنية ما يمكنه من ضمان إدارة المختبر، ومستخرج  من السجل الجنائي موقع  قبل أقل من شهر".

 

كما يتضمن الملف "تبرير الأهلية الفنية للمختبر للقيام بالأنشطة التي ينطبق عليها ، من خلال عنوان ملكية أو استئجار مقر  للمختبر ووصفه التفصيلي، والقائمة الكاملة للمعدات والمواد والأدوات والوسائل اللوجستية التي يملكها المختبر وإثبات  أنها ملكاً له، ولائحة بموظفي المختبر وإثبات مؤهلاتهم الفنية والمهنية

 

أما الشرط الخامس فهو "التجربة المهنية من خلال مراجع المختبر التي تثبت تنفيذ خدمات مماثلة خلال العامين الأخيرين مع المختبرات التي لديها بالفعل خبرة في هذا المجال، فضلا عن الشهادات التي تثبت أن المختبر لديه الوسائل المالية اللازمة لتمويل أنشطته.

 

كما اشترط المختبر لقبول الملف تقديم "إيصال بدفع أموال إلى الخزينة وفقًا لمستوى المختبر، وهو 10000 أوقية جديدة بالنسبة للموافقة على مختبر الفحوص على التربة، و20000 أوقية جديدة للموافقة على مختبر الفحوص على الخرسانة، و30000 أوقية جديدة للموافقة على مختبر  الفحوص على الاسفلت.

 

وأشار البيان إلى أن مكان إيداع الملفات هو المختبر الوطني للأشغال العامة الذي يستلمها ويقر باستلامها بواسطة وصل يسلم لمقدم الطلب يحمل رقم وتاريخ التسجيل.