على هامش الحرب ضد كورونا (6) / محمدٌ ولد إشدو

خميس, 04/16/2020 - 19:47

... وفي هذه الحلقة سنتناول اليوم الإجراء الضروري الخامس المقترح في رسالتنا المفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 28 /3/ 020، وقد جاء ذكره في الرسالة كالتالي:

"5. الاستعانة بالشعب في تنفيذ هذه الخطة، وتعبئة ما لدينا من وسائل إعلام وتنوير في شرح ضرورة اتخاذ هذه الخطوات والتكاتف بغية إنجاحها، وفي تفنيد جميع محاولات عرقلتها والتشكيك فيها".

وهو لعمري إجراء مركزي لا يمكن تحقيق النجاح في الحرب ضد كورونا بدونه؛ فكل سياسة، مهما كانت حيويتها وأهميتها، لا بد لها كي تنجح من أن يتبناها الشعب ويقتنع بضرورتها وجدواها ويشترك اشتراكا خلاقا في نقلها من الميدان النظري إلى الواقع الملموس، ومن أفكار إلى قوة مادية لا تقهر! ولن يتأتى ذلك، إلا بخلق ظروف مؤاتية له من بينها التعميم والشرح والتعبئة والتنظيم.. الخ!

والوحدة الوطنية هي مفتاح نجاح الشعب، ويلعب الساسة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني الدور الحاسم في بنائها.

وعليه فلا بد من توفر وتفعيل أربعة أمور جوهرية هي:

أولا: توطيد وصيانة الوحدة الوطنية السياسية.

        ويتطلب ذلك سهر أولي الأمر والساسة الدائم على تعزيز وترسيخ وحدة الموريتانيين، ونبذ ما من شأنه تعكير صفوهم وتآخيهم وتعاضدهم في هذه الظروف الحرجة جدا والخطيرة جدا؛ خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار ما يؤكده العارفون من أن وباء كورونا سوف يفضي إلى جائحة اقتصادية عالمية لا مثيل لها ستقلب موازين العالم؛ وهو ما يوجب على العقلاء الاستعداد لمواجهة ذلك من الآن، وسيكون أنجع سلاح في مواجهة وباء كورونا والتغلب على آثاره هو الوحدة والتضامن والتآزر ووأد الفتنة. وفي هذا الإطار يجب التخلي فورا والابتعاد عن جميع السياسات والإجراءات والدعوات الاستفزازية العنترية العقيمة التي لا تفضي إلا إلى الشحناء والبغضاء والنيل من سمعة وطننا الطيبة وتدنيس رموزه وقدواته!

ثانيا:         تعبئة وتوجيه الإعلام الرسمي لخدمة ودعم وشرح وتوطيد الأهداف الوطنية الكبرى؛ وخاصة هدف الوحدة السياسية ومحاربة الوباء ومخلفاته. وأن يكون سلاحه في ذلك الصدق والقول السديد ونشر الوعي الوطني والديمقراطي، والابتعاد عن اللغة الخشبية، وعن التضليل القبلي والجهوي والشرائحي! وقد بدأ يخطو في الاتجاه الصحيح!

ثالثا: كبح جماح "صحافة" الافتراء والنميمة والفضائح والدعاية المغرضة، التي تنخر جسم الوطن كالسوس، ومساءلتها وفق القانون في دولة القانون.

رابعا: إشراك المجتمع المدني على علاته، وتعبئته للقيام بدوره الذي لا غنى عنه!

يتبع