رفض الطعن المقدم ضد قانون حماية المستهلك

جمعة, 05/22/2020 - 19:27

 

رفض المجلس الدستوري قبول الطعن المقدم من طرف بعض البرلمانيين ضد مشروع قانون حماية المستهلك.

 

وقال المجلس في مداولة أجراها أمس الخميس انه قرر إلغاء هذا الطعن بناء على عدم حصوله على النصاب القانوني الذي هو ثلث نواب الجمعية الوطنية الذي يبلغ 53 نائبا.

 

وكانت مجموعة من أعضاء البرلمان يتقدمهم النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل قدموا طعنا أمام المجلس الدستوري ضد القانون المتعلق بحماية المستهلك.

 

واعتبر النواب أن بعض مواد هذا القانون المصادق عليه في الرابع من مايو الجاري تخالف الدستور.

 

وجاء في الطعن أن المادة الثالثة من القانون تعطي للغة الفرنسية "وضعا مساويا لوضع اللغة العربية، بإلزام كتابة البيانات التجارية بها".

 

وأشار الطعن إلى أن الدستور ميز اللغة العربية بأنها اللغة الرسمية، محذرا من المس بالمكانة الدستورية للغة العربية.

 

ويطالب النواب الذين تقدموا بالطعن بإعادة صياغة المادة المذكورة "بشكل يحفظ للغة العربية مكانتها الدستورية المميزة دون سد الباب أمام الكتابة بأي لغة إضافية تلبي حاجيات المستهلكين مواطنين ومقيمين".