الوزاري يصادق على مشروع قانون ميزانية 2017 وينفض دون إجراءات خصوصية

خميس, 11/10/2016 - 17:21

اﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 10 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2017
ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺗﻮﺍﺯﻧﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﻤﺒﻠﻎ 44 ﺭ 461 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 27 ﺭ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭ 28 ﺭ %2 ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 17 ﺭ 451 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻗﺪﺭﻩ 86 ﺭ 1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭ 40 ﺭ %0 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ .2016
ﻭﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺗﺘﺰﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺑﻤﺒﻠﻎ 44 ﺭ 603 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ 27 ﺭ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭ 60 ﺭ %2 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2016
ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺃﻭﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻭﻳﺨﺼﺺ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻏﻼﻓﺎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪﺭﻩ 56 ﺭ 258 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ 22 ﺇﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ 2017-2016 ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 08 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 69/269 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 01 ﺃﻏﺴﻄﺲ 1969 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ.